نکات حقوق'>حقوق بین الملل حقوق دریاها بررسی رویههای بینالمللی قضیه دانمارک و نروژ (1988)- جانماین و گرینلند مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره با ادامه بررسی آراء دیوان و در تایید رویههای شکل گرفته در زمینه تحدید حدود فلات قاره که شاید بتوان ادعا نمود یک عرف در حال تشکیل است، مصادیق دیگری از اصل انصاف در قضیه تحدید حدود فلات قاره میان جانماین و گرینلند (دعوی دانمارک علیه نروژ در سال 1988) نمود پیدا کرده است. در این قضیه نروژ از دیوان میخواهد حدود 200 مایل را برای حد نهایی فلات قاره این کشور مشخص نماید و اگر این خواسته امکان پذیر نیست، بر اساس “خط میانه”  اقدام به تحدید حدود فلات قاره طرفین نماید. لازم به توضیح است میان طرفین توافقنامهای در سال 1965 امضاء شده بود که آن را مبنای ترسیم خط میانه میدانستند. دیوان معاهده حاضر را خالی از هرگونه قصد و توافقی ناظر بر مبنا قرار دادن خط میانه به عنوان مبنایی برای تحدید حدود فلات قاره اعلام میکند و آن را صرفاً ناظر بر تحدید حدود سطح آب می داند. منتهی دیوان وجود “شرایط خاص” مصرح در کنوانسیون 1958 فلات قاره را تایید میکند. دیوان رویه مشترک دو طرف برای ترسیم خط میانه را رد میکند و این امر تاکیدی بر آن است که خطوط تحدید حدود کشورها در منطقه فلات قاره می تواند با سایر مناطق دریایی دیگر متفاوت باشد. دیوان اذعان میدارد که باید بر اساس عهدنامه 1958 فلات قاره و 1982 حقوق دریاها به یک راه حل منصفانه دست یافت. لذا در ابتدا دیوان اقدام به رسم خط منصف موقت می نماید که بر مبنای تقسیم هندسی ساحل استوار است. دیوان در رأی حاضر به دو موضوع “وضعیت خاص” و “وضعیت مرتبط” توجه ویژه داشته و در نظر گرفتن وضعیتها را به عنوان روش منصفان

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان قوه قضاییه در خصوص بخشی از اظهارات معاون اول دستگاه قضا پیرامون کمک بسیج حقوقدانان با توجه به کمبود نیروی انسانی و منابع مالی گفت: سازمان بسیج حقوقدانان ظرفیت خوبی برای رفع کم و کاستیهای مجموعههای مختلف قضایی است. مهدی بهرامیان در گفتوگو با «حمایت» با اشاره جایگاه و نقش سازمان بسیج حقوقدانان اظهار کرد: در سالهای اخیر علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته در بسیج قوه قضاییه، در عرصه نیازمندیهای حقوقی و قضایی -چه در داخل دستگاه قضا و چه در عرصه نیاز مردم- این سازمان در ورود به مسایل محتوایی و آسیبشناسی حقوقی، نمود چندانی نداشت. وی ادامه داد: حال با جدیت و پیگیریهایی که در یکی دو سال اخیر از سوی سازمان بسیج حقوقدانان صورت گرفت، موفق شدیم مقدماتی فراهم کنیم که یکی از مهمترین اقدامات، برگزاری نخستین نشست هماندیشی نخبگان حقوقی و شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان، آن هم با حضور شخص  معاون محترم اول قوه قضاییه بود که حدود یک ماه قبل برگزار شد. بهرامیان افزود: ما طرحهایی که در هماندیشی اخیر به آن اشاره شد، را پیش از این با آقای اژهای در میان گذاشته بودیم و با استقبال خوبی همراه بود؛ همچنین طرحنامههای آنها را آماده کردیم و اکنون آماده ارایه به معاون قوه قضاییه است. ناگفته نماند که ما طرحها را بر اساس اولویتبندیای که در هماندیشی اخیر صورت گرفت، انجام داده و ارایه میدهیم. مسئول سازمان بسیج حقوقدانان گفت: علاوه بر این حضور اعضای هیات علمی دانشگاهها که در این عرصه دغدغهمندند نیز خودش نشانگر این است که بسیج حقوقدانان به شکل تخصصی این آسیبها را بررسی میکند. وی در خصوص بخشی از اظهارات محسنی اژهای پیرامون کمک بسیج حقوقدانان با توجه به کمبود

گزارش پروندههای مهم و راکد بایگانی راکد: یکی از معضلات و مسائل پر اهمیت از نظر رسیدگی به پروندههای مسن و مختومه نمودن اینگونه پروندهها به قید فوریت میباشد که در راستای این هدف مهم از سال ۹۳ پروژه مختومه نمودن پروندههای مسن آغاز و تا کنون همچنان به صورت مستمر ادامه داشته بطوریکه در سال ۹۵ نیز طبق روال، هر ماه شمارگان دستی کلیه شعب مجتمعها جمع آوری و علت مفتوح بودن پروندهها بررسی گردیده لذا چنانچه پروندهای احتمالا از روی اهمال بدون اقدام باقی مانده بود در دسترس اعضای محترم قرار گرفت و چنانچه نیازی به صدور ابلاغ رفع نقص یا اخذ توضیح وجود داشت اقدامات لازم صورت پذیرفته است به این ترتیب در حال حاضر آمار پروندههای مسن قبل از سال ۹۴ حدود ۵۰۰ فقره میباشد که این آمار نیز در حال کاهش و با نظارت شایسته در جریان رسیدگی میباشد. پروندههای مهم: نظر به شرایط خاص و موقعیت جغرافیائی، فرهنگی و جمعیتی استان تهران به ویژه کلان شهر تهران، اکثر پروندههای وارده و رسیدگی شده در مجتمعهای شورائی عمدتا از اهمیت خاصی برخوردار بوده که با تلاش اعضاء و کارکنان و نظارت شایسته قضات شورا، در سال ۹۵ بالغ بر ۳۶۰۸۸ فقره پرونده مورد رسیدگی و مختومه گردید. الف) وضعیت شعب شوراهای حل اختلاف استان: در پایان سال ۹۵ استان تهران دارای ۵۱۳ شعبه شهری و ۲۸ شعبه روستایی و جمعا دارای ۵۴۱ شعبه بوده و میانگین پرونده وارده به شعب شهری استان ۹۵۶ فقره و استان در این زمینه در رتبه ۴ کشوری ایت که نسبت به سال ۹۴ دو پایه صعود داشته است. ب) وضعیت رسیدگی صلحی به پروندههای شوراها: شوراهای حل اختلاف استان تهران در سال ۱۳۹۵ مجموعا تعداد ۷۳۶۳۴ فقره از پروندههای وارده خود را از طریق صلح و سازش به سرانجام رسانده اند. از سوی دی